هزینه رفاهی ناشی از انحصار در صنعت خودروسازی ایران

هدف از انجام این مطالعه، بررسی ساختار صنعت خودروسازی ایران و هم چنین هزینه رفاهی ناشی از فعالیت این صنعت بر روی جامعه است. برای این منظور از داده های 6 شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن، پارس خودرو، زامیاد و گروه بهمن طی سال های 90-1380 استفاده شده است. به منظور بررسی ساختار صنعت خودروسازی، 3 شاخص تمرکز نسبت تمرکز n بنگاه (?cr?_n)، هرفیندال- هیرشمن (?ch?_k) و انتروپی مرتبه اول (shannon) مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج حاصل از محاسبه شاخص ها، نشان دهنده وجود تمرکز بالا در این صنعت است؛ به طوریکه 2 شرکت ایران خودرو و سایپا در طی سال های مورد بررسی به طور متوسط 86% سهم بازار را به خود اختصاص داده اند. داده ها نشان دهنده این است که میزان تمرکز در این صنعت پس از سال 1386 و هم چنین همزمان با اجرای سیاست- های کلی اصل 44 قانون اساسی به طور کلی روند افزایشی داشته است و اجرای سیاست های مذکور موجب افزایش رقابت در صنعت خودروسازی نشده است. برای برآورد هزینه رفاهی ناشی از ساختار متمرکز صنعت خودروسازی از 3 شاخص هاربرگر، پوزنر و کالینگ-مولر استفاده شده است. از آنجایی که امکان محاسبه کشش قیمتی تقاضای بنگاه ها وجود نداشت، شاخص پوزنر در 3 سطح 5/0، 1 و 5/1 برای کشش قیمتی محاسبه شده است. هر چند شاخص هاربرگر هزینه رفاهی را کمتر از شاخص های دیگر تخمین می زند، اما هر 3 شاخص روند تغییرات مشابهی را منتج شده است. به منظور بررسی دقیق هزینه ها، میزان شاخص های رفاهی به صورت درصد از فروش صنعت و gnp مورد محاسبه قرار گرفته است. در بازه زمانی 83-1380، درصد از فروش هزینه رفاهی افزایش یافته و پس از روند کاهشی طی سال های 88-1383، این شاخص با شیب بسیار زیادی افزایش یافته است. هزینه رفاهی در پایان سال 1389، بیشترین میزان فروش صنعت را در طی سال های مورد بررسی تشکیل داده است.پس از سال 1389، خوشبختانه درصد از فروش شاخص های رفاهی کاهش یافته است. بنابراین با توجه به ساختار متمرکز صنعت خودروسازی و هزینه های رفاهی که این صنعت بر جامعه تحمیل می کند، لازم است تا از طریق خصوصی سازی، ایجاد رقابت بین بنگاه های مذکور صورت پذیرد. از آنجایی که روند خصوصی سازی از طریق اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به درستی انجام نگرفته، این روند نیازمند تجدید نظر است. هم چنین به منظور کاهش تمرکز، باید موانع ورود به این بازار شناسایی و مرتفع شده و وضع مقررات رقابتی برای فعالیت های صنعت صورت پذیرد.